گزارش تازه منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول، تصویری عریان و هشداردهنده از عمق بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ ترسیم میکند، تصویری که نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه برآیند دههها حکمرانی ناکارآمد، فساد نهادینهشده و تقدم منافع ایدئولوژیک و امنیتی بر الزامات توسعه پایدار است.
بر اساس این گزارش، ایران پس از ونزوئلا و سودان، به سومین اقتصاد رو به زوال جهان تبدیل شده است؛ جایگاهی تحقیرآمیز برای کشوری با چنین ظرفیتهای عظیم طبیعی، انسانی و ژئوپلیتیک.
مطابق این ارزیابی، حدود ۸۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر جهانی بهسر میبرند؛ آماری تکاندهنده که از گسترش فقر ساختاری، فرسایش طبقه متوسط و سقوط گسترده خانوارها به ورطه نابرابری مزمن حکایت دارد. در همین حال، پول ملی ایران یکی از سریعترین روندهای سقوط ارزش را در سطح جهانی تجربه میکند؛ روندی که عملا به مصادره خاموش داراییها، پساندازها و قدرت خرید شهروندان انجامیده و نزدیک به یکسوم ثروت واقعی مردم را در مدتزمانی کوتاه نابود کرده است.
قرار گرفتن ایران در کنار کشورهایی چون ترکیه، یمن، زیمبابوه، میانمار و هائیتی در فهرست اقتصادهای بحرانی، بیش از آنکه یک مقایسه آماری باشد، گواه عمق ناکارآمدی ساختار اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی است. این در حالی است که ایران از ذخایر گسترده نفت و گاز، منابع معدنی کمنظیر، موقعیت راهبردی منطقهای و نیروی انسانی متخصص برخوردار است، اما این مزیتها نه به موتور رشد و رفاه، بلکه به ابزار تثبیت قدرت سیاسی، تامین شبکههای رانت، سرکوب داخلی و ماجراجوییهای پرهزینه منطقهای بدل شدهاند.
این گزارش بار دیگر نشان میدهد که فروپاشی معیشتی و گسترش فقر در ایران نه محصول “اجبار تاریخی” یا صرفا تحریمهای خارجی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای مخرب، فقدان شفافیت، غارت منابع عمومی و بیاعتنایی ساختاری به کرامت و رفاه شهروندان است.
همچنین این دادهها سندی دیگر بر شکست کامل الگوی حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی و ضرورت گذار بنیادین به نظامی پاسخگو، مردممحور و متکی بر توسعه عقلانی است، گذاری که بدون آن، روند زوال اقتصادی و اجتماعی ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت.
