در حالی که تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی و کنشگر مدنی، در دیوان عالی کشور با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر همراه شده است، برادر این زندانی از ارسال پرونده او به دایره اجرای احکام خبر داده؛ موضوعی که نشان‌دهنده نزدیک‌شدن به اجرای این حکم است.
پخشان عزیزی که به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر و مددکاری اجتماعی بازداشت و محاکمه شده بود، به اتهاماتی نظیر «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. این اتهامات در بسیاری از موارد برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی استفاده می‌شوند و عموماً بر پایه دلایل و شواهد مبهم صادر می‌گردند.
تایید این حکم موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و هیومن رایتس واچ این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و خواستار توقف اجرای حکم و آزادی بی‌قید و شرط او شده‌اند. این سازمان‌ها بارها اعلام کرده‌اند که محاکمه‌های سیاسی در ایران از استانداردهای بین‌المللی عدالت پیروی نمی‌کنند و زندانیان سیاسی اغلب از حق دفاع عادلانه محروم‌اند.
وضعیت حقوق بشر در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است. تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی رخ می‌دهد که فضای سیاسی و اجتماعی کشور با سرکوب شدید فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مواجه است. بر اساس گزارش‌های متعدد، متهمان سیاسی در ایران اغلب در شرایطی محاکمه می‌شوند که از حقوق اولیه خود همچون دسترسی به وکیل مستقل یا محاکمه علنی محروم‌اند.
برادر پخشان عزیزی اعلام کرده که پرونده خواهرش اکنون به دایره اجرای احکام ارسال شده است. این اقدام نگرانی‌های بسیاری را در میان خانواده، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برانگیخته است. بسیاری معتقدند که اجرای این حکم، تشدید فضای سرکوب و محدودیت آزادی‌های اساسی در ایران را به دنبال خواهد داشت.
فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران اعلام کرده‌اند که تایید این حکم در کنار دیگر موارد مشابه، تلاش حکومت برای ارعاب و سرکوب مخالفان است. این اقدام می‌تواند تبعات سنگینی برای تصویر بین‌المللی ایران داشته باشد و فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتری را از سوی جامعه جهانی متوجه این کشور کند.
سازمان ملل متحد نیز در واکنش به این مسئله، خواستار لغو فوری حکم اعدام پخشان عزیزی شده و از ایران درخواست کرده تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. این سازمان تأکید کرده است که اعمال مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی، نقض فاحش حقوق بشر و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
تایید این حکم می‌تواند به تشدید خشم عمومی و افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی و امنیتی منجر شود. در عین حال، ادامه چنین اقداماتی باعث محدودتر شدن فضای فعالیت مدنی و سیاسی در ایران خواهد شد. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این‌گونه احکام نه تنها به سرکوب مخالفان منجر می‌شود، بلکه جامعه را به‌سوی قطب‌بندی و خشونت بیشتر سوق می‌دهد.
رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله پخشان عزیزی، ایفا می‌کنند. آن‌ها باید با انتشار گزارش‌های دقیق و مستند، صدای این زندانیان را به گوش جامعه جهانی برسانند. همچنین، استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی، از جمله تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، می‌تواند به توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی کمک کند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر در ایران، نیازمند واکنش جدی از سوی جامعه جهانی است. هرگونه سکوت یا بی‌توجهی نسبت به این اقدامات، می‌تواند زمینه‌ساز ادامه سرکوب و تضعیف بیشتر حقوق بشر در ایران باشد.