گزارش منتشرشده از راهاندازی سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در ایران، تصویری نگرانکننده از شکلگیری نوعی تبعیض دیجیتال ارائه میدهد، مدلی که در آن دسترسی آزادتر به اینترنت، نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی مبتنی بر توان مالی و نزدیکی به ساختار قدرت تلقی میشود.
بر اساس این گزارش، این سرویس با هزینهای بالا (حدود ۲ میلیون تومان برای ۵۰ گیگابایت) عرضه شده و در عین حال، برخلاف ادعاهای مطرحشده، همچنان محدودیتهایی بر پلتفرمهای پرکاربردی مانند تلگرام و واتساپ اعمال میشود.
همچنین گفته میشود که ترافیک کاربران تحت نظارت شدید نهادهای امنیتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، همزمانی این سیاست با تداوم محدودیتهای گسترده اینترنت که پیشتر توسط نهادهایی مانند نتبلاکس نیز بهعنوان یکی از طولانیترین اختلالات ثبتشده توصیف شده به تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش و اطلاعات منجر شده است.
از سوی دیگر، اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات نهایی در حالی که بخش بزرگی از دانشآموزان، بهویژه در مناطق محروم و کُردستان، از آموزش آنلاین مؤثر محروم بودهاند، این شکاف را عمیقتر کرده است.
در واقع، ترکیب محرومیت دیجیتال و الزام آموزشی حضوری نوعی نابرابری ساختاری ایجاد کرده که میتواند پیامدهای بلندمدتی بر عدالت آموزشی و آینده تحصیلی این نسل داشته باشد.
در مجموع، آنچه در این گزارش برجسته میشود، صرفاً یک سیاست ارتباطی نیست، بلکه بازتابی از پیوند میان کنترل اطلاعات، نابرابری اقتصادی و فشارهای اجتماعی در بستر یک بحران چندلایه است.
