روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد برخی دادسراهای شیراز برای تبدیل قرار بازداشت معترضان به وثیقه، شرط پرداخت مبالغی نقدی تعیین کردهاند.
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان پیش از ۱۸ دیماه ملزم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان و افراد بازداشتشده پس از این تاریخ موظف به واریز ۳۰۰ میلیون تومان به حسابی متعلق به شهرداری شیراز بودهاند تا قرار بازداشت آنها تغییر کند.
این موضوع نخستینبار توسط “نازنین سالاری” وکیل دادگستری در شیراز، مطرح شد. او اعلام کرده پس از پیگیری در دادسراهای امنیتی و انقلاب، دریافت این مبالغ تأیید شده و برخی بازداشتشدگان نیز مبالغ موردنظر را پرداخت کردهاند.
به گفته این وکیل، توجیه مقامهای مسئول برای دریافت این وجوه، “جبران خسارات واردشده به اموال عمومی” عنوان شده است.
در واکنش به این گزارش، شهردار شیراز تایید کرد اختصاص حساب بانکی با دستور مقام قضایی انجام شده و شهرداری نقشی در تعیین مبلغ یا نحوه دریافت آن نداشته است.
با این حال، برخی وکلا تاکید کردهاند دریافت خسارت پیش از اثبات جرم در دادگاه و صدور حکم قطعی، فاقد مبنای قانونی است و با اصول دادرسی عادلانه همخوانی ندارد.
به گفته منابع مطلع، این روند پس از چند روز متوقف شده، اما جزئیات روشنی درباره توقف کامل یا ادامه آن منتشر نشده است.