✍️ کامیار کشوری
سال ۲۰۲۵ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری مستقل، دستکم ۱۹۲۲ نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدهاند؛ آماری تکاندهنده که این سال را به یکی از خونینترین سالها در تاریخ معاصر ایران بدل میکند. این رقم نهتنها استمرار سیاست مرگمحور حاکمیت را نشان میدهد، بلکه شتابگیری معنادار ماشین اعدام، بهویژه پس از جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل، را نیز برملا میکند.
جنگی که برای نخستینبار ابعاد درگیری مستقیم نظامی را به نمایش گذاشت، ضربههای سنگینی به ساختار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی وارد کرد. نفوذهای امنیتی، حملات هدفمند و آشکار شدن شکافهای عمیق در سیستم لجستیک و اطلاعاتی، حاکمیت را در موقعیتی شکننده قرار داد. اما پاسخ حکومت نه شفافسازی، نه اصلاح ساختاری و نه پذیرش مسئولیت بود، بلکه بازگشت به آشناترین ابزار بقا؛ سرکوب داخلی و اعدام.
پس از این جنگ، موج تازهای از بازداشتها و اعدامها با اتهاماتی چون “جاسوسی برای اسرائیل”، “همکاری با موساد” و “اقدام علیه امنیت ملی” آغاز شد. این اتهامات اغلب بدون ارائه شواهد روشن، دادگاه علنی یا دسترسی متهمان به وکیل مستقل مطرح شدهاند. بسیاری از این احکام در روندهایی شتابزده و پشت درهای بسته صادر و اجرا شدهاند؛ روندهایی که بیش از آنکه شباهتی به دادرسی داشته باشند، شبیه نمایش قدرت و ایجاد رعب هستند.
در این میان، ملتهای تحت ستم، بهویژه کوردها و بلوچها، سهمی نامتناسب از این سرکوب خونین داشتهاند. گزارشها نشان میدهد درصد قابلتوجهی از اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ از این دو جامعه بودهاند؛ افرادی که اغلب در مناطق محروم، مرزی و امنیتیشده زندگی میکنند و سالهاست قربانی تبعیض ساختاری، فقر و سرکوب سیاسیاند. برای حکومت، این مناطق همواره “حیاط خلوت سرکوب” بودهاند؛ جایی که میتوان با کمترین هزینه سیاسی، شدیدترین خشونت را اعمال کرد.
اعدام کولبران کورد با اتهامهای واهی امنیتی، صدور احکام مرگ برای فعالان مدنی بلوچ و استفاده گسترده از برچسب “جاسوس” علیه معترضان، نشان میدهد که اعدام در جمهوری اسلامی دیگر حتی ادعای “اجرای عدالت” را نیز با خود ندارد. اعدام به ابزاری برای مدیریت بحران، انتقال ترس و کنترل جامعه تبدیل شده است؛ پیامی روشن به مردم که هرگونه نافرمانی یا حاشیهنشینی سیاسی میتواند بهای مرگ داشته باشد.
این روند، در کنار انسداد شدید رسانهای و محدودیت دسترسی نهادهای حقوق بشری به داخل کشور، شرایطی از “خفقان خبری” ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن بسیاری از اعدامها حتی ثبت و گزارش هم نمیشوند. آنچه امروز در آمار ۱۹۲۲ نفر دیده میشود، به احتمال زیاد کمتر از واقعیت میدانی است.
جمهوری اسلامی با تکیه بر اعدام میکوشد شکستهای بیرونی خود را جبران کند و از خیزشهای احتمالی آینده جلوگیری نماید. اما تجربهی تاریخی نشان داده است که حکومتها با طناب دار، مشروعیت نمیسازند. اعدام شاید در کوتاهمدت ترس بیافریند، اما در بلندمدت تنها شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میکند و حافظهای جمعی از خون و بیعدالتی بر جای میگذارد؛ حافظهای که روزی به مطالبهی پاسخگویی و عدالت بدل خواهد شد.
