✍️ هوشیار یگانە
سالها تحریمهای بینالمللی و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. یکی از پیامدهای اصلی این شرایط، تضعیف گسترده طبقه متوسط در ایران است؛ طبقهای که پیشتر نقش موتور محرکه جنبشهای اصلاحطلبانه و نیروی فعال در جامعه مدنی را ایفا میکرد. امروز، بسیاری از اعضای این طبقه، به لایههای پایینتر درآمدی رانده شده و توان و انگیزه خود برای پیگیری اصلاحات تدریجی را از دست دادهاند. کاهش رفاه اقتصادی، فقدان امنیت شغلی، بیثباتی بازار و محدودیت در سرمایهگذاری بلندمدت، باعث شده که زندگی روزمره شهروندان بیشتر معطوف به تأمین نیازهای فوری و کوتاهمدت شود.
در واقع، آنچه پیشتر به عنوان طبقهای باثبات و امیدبخش شناخته میشد، اکنون به گروهی آسیبپذیر تبدیل شده است که در برابر شوکهای اقتصادی و اجتماعی مقاومت محدودی دارد. این تحول نه تنها نگرانیهای اقتصادی را افزایش داده، بلکه پایگاه اجتماعی جنبشهای رادیکال و مخالف حکومت را نیز تقویت کرده است. فشار اقتصادی، فساد سیستماتیک، محدودیت آزادیها و فقدان فرصتهای پیشرفت اجتماعی، ترکیبی از عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی و افزایش تنشهای سیاسی است که احتمال گسترش نارضایتی عمومی را به شدت تشدید میکند.
تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که فروپاشی طبقه متوسط، آثار بلندمدتی بر جامعه ایران خواهد گذاشت. کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، کاهش مشارکت مدنی و فعال شدن گروههای حاشیهای، زمینه را برای رشد اعتراضات خشونتآمیز یا شورشهای گسترده فراهم کرده است. به عبارت دیگر، آنچه برای حکومت به عنوان یک چالش اقتصادی مطرح است، در واقع به یک بحران سیاسی و اجتماعی نیز بدل شده است.
نکته قابل توجه آن است که تحریمها و سیاستهای اقتصادی حاکم، برخلاف ادعاهای رسمی درباره تقویت دموکراسی و اصلاحات، عملاً فاصله طبقاتی را افزایش داده و باعث کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت حکومت شدهاند. بخش قابل توجهی از جامعه، که زمانی امید خود را به اصلاحات تدریجی و مشارکت در سیاستهای مدنی گره زده بود، اکنون به سمت جنبشهای مخالف شدید و مطالبات رادیکال سوق پیدا کرده است. این تغییر نگرش، پیامد طبیعی کاهش فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش نابرابری در جامعه است.
با توجه به این روند، بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که ادامه سیاستهای اقتصادی کنونی بدون اصلاحات ساختاری و حمایت از طبقه متوسط، میتواند به گسترش بیثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود. بازسازی طبقه متوسط و ایجاد فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برابر، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه کلیدی برای ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی ایران به شمار میرود. در غیر این صورت، جامعهای که زمانی امیدبخش و فعال بود، ممکن است به صحنهای برای نارضایتی گسترده و اعتراضات شدید تبدیل شود.