مقاله تحقیقی از بیژن افتخاری، تابستان ۱۴۰۴ کالیفرنیا
مقدمه :
در جهان امروز، که نابرابری اقتصادی به یکی از چالشهای بنیادین ملتها تبدیل شده است، این پرسشی اساسی مطرح میشود: چرا برخی کشورها همچنان در فقر مزمن به سر میبرند، در حالیکه دیگران مسیر توسعه را با شتابی چشمگیر طی میکنند؟ پاسخ این سؤال را نباید تنها در سیاستهای اقتصادی، منابع طبیعی یا شرایط جغرافیایی جستوجو کرد. بلکه باید نگاهی ژرفتر به ساختارهای سیاسی و میزان مشارکت مردم در عرصه قدرت انداخت.
بررسیهای میانرشتهای در حوزههای اقتصاد، سیاست، و جامعهشناسی نشان دادهاند که بسته بودن فضای سیاسی، تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، و محرومسازی جامعه از تصمیمگیریهای اساسی، زمینهساز انحصار اقتصادی، فساد سیستماتیک، و بیعدالتی گسترده میشود. در این مقاله، تلاش میشود تا با تکیه بر شواهد تاریخی و تحلیلهای نظری، رابطهی میان گشودگی سیاسی و توسعه اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد.
هدف، نه فقط روشنسازی چرایی عقبماندگی برخی کشورها، بلکه ارائهی نگاهی آیندهنگر به نقش نهادهای فراگیر و مشارکت عمومی در خلق اقتصادی پایدار و عادلانه است.
چارچوب نظری: نهادها، قدرت سیاسی، و توسعه اقتصادی
در تحلیل ریشههای فقر مزمن و تفاوتهای اقتصادی میان کشورها، نمیتوان از نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی چشم پوشی کرد. نظریهپردازانی مانند دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون با معرفی مفاهیم “نهادهای فراگیر” (inclusive) و “نهادهای استثناگر” یا “استخراجی” (extractive)، دریچهای جدید به فهم ارتباط میان ساختار سیاسی و توسعه اقتصادی گشودهاند.
🔹 نهادهای فراگیر آنهایی هستند که مشارکت عمومی را تسهیل میکنند، قدرت را در جامعه توزیع مینمایند، حقوق مالکیت را تضمین کرده، و امکان رقابت آزاد اقتصادی را فراهم میسازند. در این فضا، افراد فارغ از وابستگیهای خاص، میتوانند در تصمیمسازیهای کلان مشارکت داشته باشند.
🔹 نهادهای استثناگر اما با تمرکز قدرت در دست گروهی محدود مانند یک حزب واحد، طبقه خاص، یا الیگارشی سیاسی نه تنها مانع مشارکت عمومی میشوند، بلکه مسیر فعالیتهای اقتصادی را نیز در راستای منافع آن گروه خاص منحرف میکنند. نتیجه، شکلگیری انحصارات اقتصادی، فساد نهادینه، و سرکوب نوآوری است.
از نگاه نهادگرایان، توسعه پایدار زمانی ممکن است که نهادهای سیاسی فراگیر شکل گرفته باشند؛ زیرا این نهادها زمینهساز ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر نیز میشوند. در فقدان فضای باز سیاسی، منافع اقتصادی در اختیار صاحبان قدرت باقی میماند، و جامعه از بهرهگیری از توان بالقوهاش محروم میگردد.
در این مقاله، این چارچوب نظری را بهعنوان سنگبنای تحلیلهای آینده بهکار میگیریم تا نشان دهیم چگونه نهادها و ساختارهای قدرت سیاسی، تعیینکننده مسیر توسعه اقتصادی کشورها هستند.
شواهد تاریخی محدود اما معنادار:
۱. کره شمالی و کره جنوبی: دو مسیر، یک نقطهی شروع:
پس از جنگ جهانی دوم، شبهجزیره کره به دو بخش تقسیم شد. کره شمالی تحت یک رژیم تمامیتخواه با انحصار شدید قدرت سیاسی قرار گرفت، و نتیجه آن فقر شدید، انزوای جهانی، و فقدان نوآوری بود. در مقابل، کره جنوبی با گشایش تدریجی فضای سیاسی و تقویت نهادهای فراگیر، به یکی از اقتصادهای پیشرو آسیا بدل شد. این تضاد آشکار، نشاندهندهی نقش نهادها در تعیین مسیر توسعه است.
۲. کلمبیا: قدرت سیاسی الیگارشیک و شکاف اقتصادی:
در دهههای گذشته، ساختار سیاسی محدود و متمرکز در دست نخبگان باعث شد منابع اقتصادی نیز در مسیر منافع خاص گروههای صاحب قدرت هدایت شود. این انحصار، مانع توسعه مناطق روستایی، گسترش نابرابری، و تضعیف اعتماد عمومی شد. تلاشهای اخیر برای اصلاحات سیاسی هنوز با مقاومتهایی روبروست.
۳. بوتسوانا: مثال استثنایی در آفریقا:
در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی با دولتهای استبدادی و نهادهای استثناگر، بوتسوانا مسیری متفاوت پیمود. این کشور با تأکید بر شفافیت، تفکیک قوا، و مشارکت عمومی توانست اقتصاد پایدار و رو به رشدی بنا کند. بوتسوانا نمونهایست که نشان میدهد چگونه نهادهای فراگیر حتی در شرایط دشوار جغرافیایی و تاریخی میتوانند توسعهآفرین باشند.
تحلیل علیت: از انحصار قدرت تا فقر اقتصادی:
تجربه تاریخی و تحلیل نظری نشان میدهند که انحصار قدرت سیاسی معمولاً آغازگر چرخهای خطرناک است؛ چرخهای که با تمرکز قدرت در دست گروهی خاص آغاز میشود و به کنترل نهادهای اقتصادی توسط همان گروه منتهی میگردد.
۱. انحصار قدرت سیاسی :
- در نظامهای بسته، دسترسی به قدرت تنها برای اقلیتی خاص , حزب حاکم، خاندان سیاسی، یا نخبگان سنتی امکانپذیر است.
- مشارکت عمومی حذف میشود، و مکانیزمهای پاسخگویی تضعیف میگردند.
۲. کنترل اقتصادی توسط صاحبان قدرت
- صاحبان قدرت سیاسی، مسیرهای تولید و توزیع ثروت را در راستای منافع خود هدایت میکنند.
- انحصارات اقتصادی شکل میگیرد، رقابت از بین میرود، و نوآوری سرکوب میشود.
- منابع کلیدی مانند زمین، سرمایه، و پروژههای دولتی بین گروههای خاص تقسیم میشود، نه بر اساس بهرهوری یا عدالت.
۳. تداوم فقر و بیعدالتی
- با حذف رقابت و توزیع ناعادلانه، فرصتهای اقتصادی برای اکثریت مردم از بین میرود.
- فساد نهادینه میشود، اعتماد عمومی فرو میپاشد، و انگیزه برای مشارکت اقتصادی کاهش مییابد.
- در چنین فضایی، حتی سیاستهای اقتصادی خوب نیز محکوم به شکست هستند، زیرا زیرساخت نهادی مناسب برای اجرای آنها وجود ندارد.
۴. حلقه بازتولید قدرت
- گروههای حاکم، از ثروت انباشتهشده برای تقویت دوباره قدرت سیاسی خود استفاده میکنند، از طریق رسانه، انتخابات کنترلشده، یا سرکوب مخالفان.
- این چرخه، فقر را به یک وضعیت ساختاری و پایدار تبدیل میکند، نه یک بحران موقت.
- چالشها و استثنائات در رابطهی سیاست و اقتصاد:
- ۱. چین: رشد اقتصادی با کنترل سیاسی
- مدل چین شاید برجستهترین استثنا باشد. حزب کمونیست چین قدرت را بهصورت انحصاری در دست دارد، اما کشور موفق شده یکی از پویاترین رشدهای اقتصادی جهان را تجربه کند. این امر سؤالبرانگیز است، زیرا نشان میدهد که انحصار سیاسی الزاماً مانع رشد اقتصادی نیست.
- تحلیل ممکن: برخی پژوهشگران بر این باورند که چین توانسته نهادهای اقتصادی نسبتاً فراگیر (در حوزه تولید، سرمایهگذاری، و مالکیت جزئی) را در دل ساختار سیاسی بستهاش ایجاد کند. همچنین، تصمیمگیریهای بلندمدت، نظم نهادی، و سرمایهگذاری گسترده در زیرساخت از عوامل موفقیت بودهاند.
- پرسش کلیدی: آیا این مدل پایدار است؟ بسیاری بر این باورند که در نبود فضای باز سیاسی و آزادی اطلاعات، نوآوری، عدالت، و توان مقابله با بحرانها در بلندمدت آسیبپذیر خواهند شد.
- ۲. تأثیر عوامل فرامؤسسهای:
- مواردی نظیر فرهنگ سیاسی، تجربه استعمار، یا موقعیت ژئوپلیتیک گاهی نقش مستقیمی در تعیین مسیر توسعه دارند. برای مثال، برخی کشورها با منابع طبیعی غنی و جمعیت کم، حتی در نظامهای بسته توانستهاند سطحی از رفاه را ایجاد کنند (مانند برخی کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس).
- اما این رفاه غالباً وابسته به منبعی محدود و ناپایدار است، نه حاصل نهادسازی پایدار یا مشارکت عمومی.
- ۳. نهادهای نیمهفراگیر
- در برخی کشورها، نهادهایی وجود دارند که نه کاملاً فراگیر و نه کاملاً استثناگر هستند. در این نوع ساختارهای دوگانه، ممکن است بخشی از جامعه از مزایای اقتصادی برخوردار شود، اما دیگر اقشار در حاشیه باقی بمانندمثلاً هند، با دموکراسی سیاسی فعال ولی نابرابریهای شدید اقتصادی و نهادهای منطقهای ضعیف.
- نتیجهگیری: راهی به سوی توسعه فراگیر و عادلانه:
- تحلیل ساختارهای سیاسی و نهادهای اقتصادی نشان میدهد که مسیر توسعه پایدار، نه از مسیر انحصار قدرت، بلکه از دل مشارکت عمومی، شفافیت، و نهادهای فراگیر میگذرد. کشورهایی که اجازه دادهاند مردم در تصمیمسازیها سهم داشته باشند و منابع را بر اساس شایستگی، عدالت، و رقابت توزیع کردهاند، توانستهاند ظرفیتهای نهفتهی خود را شکوفا سازند و به سوی رفاه پایدار حرکت کنند.
- در مقابل، نظامهایی که قدرت را در دست گروهی محدود محصور کردهاند، نهتنها محرومیت اقتصادی را به بخشهای گستردهای از جامعه تحمیل نمودهاند، بلکه چرخهای از فساد، بیاعتمادی، و فقر ساختاری ایجاد کردهاند که نسلها را گرفتار کرده است.
- اما امید همچنان پابرجاست؛ با اصلاح نهادها، تقویت فرهنگ پاسخگویی، و گشودن فضای سیاسی، میتوان این چرخه را شکست. پیام این مقاله روشن است: هیچ توسعهای بدون مشارکت واقعی مردم در ساختن آیندهشان پایدار نیست. نهادهای فراگیر نه تنها سازندگان اقتصاد، بلکه حافظان کرامت انسانیاند.
- سخن پایانی:
- ملتهایی که فضای سیاسیشان را چون بامهایی بلند اما بسته بنا کردهاند، شاید خورشید دانش را ببینند، اما هرگز از گرمایش بهرهمند نمیشوند. نهادهای استثناگر، مانند درختانیاند که تنها سایهدارند و نه میوه. در سوی دیگر، هر نظامی که مشارکت را نه تهدید، که ثروتی جمعی بداند، همچون باغیست که با دستهای مردم آبیاری میشود، شکوفا میگردد، و نسلبهنسل ثمر میدهد.
- اگر قدرت، از انحصار به اعتماد بدل شود؛ اگر تصمیمها، نه از بالای برج عاج، که از دل گفتوگوی عمومی برخیزد؛ آنگاه اقتصاد، نه بازتاب منافع گروهی، بلکه تجلی امید همگانی خواهد بود.
بیژن افتخاری، عضو انجمن اقتصاد دانان امریکا، تابستان ۲۰۲۵ کالیفرنیا.
فهرست منابع علمی و تحلیلی
| عنوان منبع | نویسنده/سازمان | نوع منبع | توضیح مختصر |
| Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty | Daron Acemoglu & James A. Robinson | کتاب | منبع بنیادی در تحلیل نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر/استخراجی |
| Economic Origins of Dictatorship and Democracy | Daron Acemoglu & James A. Robinson | کتاب | ارائه مدل تحلیلی درباره رابطه توزیع منابع و شکلگیری نهادهای سیاسی |
| Institutions, Institutional Change and Economic Performance | Douglass C. North | کتاب | نظریهپردازی درباره نقش نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع |
| The Role of Institutions in Growth and Development | Dani Rodrik | مقاله علمی (UNU-WIDER) | تأکید بر کیفیت نهادها در مسیر توسعه اقتصادی |
| World Development Report 2017: Governance and the Law | بانک جهانی (World Bank) | گزارش تحلیلی | بررسی رابطه بین ساختار قانونی، حکومتپذیری، و توسعه |
| Democracy, Redistribution and Inequality | Carles Boix | مقاله علمی | تحلیل رابطه بین نظامهای سیاسی و توزیع اقتصادی منابع |
| Political Institutions and Economic Growth | Thorsten Beck et al. | مقاله علمی (Journal of Economic Perspectives) | بررسی کمی اثرات نهادی بر توسعه اقتصادی |
| Freedom House Annual Reports | Freedom House | دادههای تطبیقی | سنجش سطح آزادی سیاسی و حقوق مدنی در کشورهای مختلف |