در حاکمیت رژیم ایران، سه ابزار اصلی برای سرکوب مخالفان و تثبیت اقتدار سیاسی به‌صورت ساختاری و مداوم به کار گرفته می‌شوند؛ بازداشت‌های گسترده، شکنجه‌های سیستماتیک و صدور و اجرای احکام اعدام. نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل، بارها نسبت به این روند هشدار داده‌اند؛ اما شواهد میدانی و آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که این الگوی سرکوب همچنان با شدت ادامه دارد.
در جریان اعتراضات گسترده در آبان ۱۳۹۸، که به‌دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت، بیش از ۷ هزار نفر در سراسر ایران بازداشت شدند. منابع مستقل شمار کشته‌شدگان آن اعتراضات را بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند. این روند در انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی” در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، بیش از ۲۸ هزار نفر در کمتر از ۶ ماه بازداشت و صدها تن به اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام یا حبس‌های سنگین محکوم شدند.
بررسی پرونده‌های زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان اغلب بدون حکم قضایی، بدون دسترسی به وکیل، و در شرایطی کاملا غیرشفاف توسط نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا پلیس امنیت بازداشت می‌شوند. نگهداری در سلول انفرادی برای هفته‌ها یا ماه‌ها، یکی از روش‌های رایج در مرحله بازجویی است.
شکنجه، چه به‌عنوان ابزاری برای گرفتن اعتراف و چه برای درهم‌شکستن روحیە روانی زندانیان، در ایران به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی مستند از استفاده از روش‌هایی مانند ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، آویزان کردن از اندام‌ها، محروم‌سازی از خواب و دارو، تهدید به تجاوز یا مرگ اعضای خانواده، و شکنجه‌های روانی شدید پرده برداشته است. در بسیاری موارد، اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه در دادگاه‌های انقلاب مبنای صدور احکام سنگین یا اعدام قرار می‌گیرند.
ایران در سال ۲۰۲٤ با ثبت بیش از ۹۰۰ مورد اعدام، دومین کشور جهان از نظر تعداد اجرای احکام اعدام بود. اگرچه بخش بزرگی از این احکام به جرایم مواد مخدر و قتل مربوط می‌شود، اما فعالین سیاسی، ملیتی و مذهبی نیز در شمار اعدامیان قرار دارند. برای نمونه، تنها طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۷ معترض بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌ها، با محاکمه‌هایی کوتاه و محروم از دفاع قانونی، اعدام شدند. اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد تنها چند هفته پس از بازداشت، واکنش تند جامعه جهانی را به‌دنبال داشت، اما مانع ادامه اعدام‌ها نشد.
اقلیت‌های ملیتی و مذهبی مانند کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، بهاییان و دراویش، از اهداف اصلی دستگاه امنیتی ایران هستند. به‌طور خاص، استان‌های کوردستان، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان، شاهد بالاترین میزان بازداشت‌های خودسرانه، احکام امنیتی، و اعدام‌ها بوده‌اند. تنها در استان سیستان‌وبلوچستان، بنا به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۱۵۰ نفر در سال گذشته اعدام شده‌اند.
در کنار بازداشت و اعدام، سیاست فشار روانی بر خانواده‌های قربانیان نیز ابعادی نگران‌کننده یافته است. تهدید به بازداشت اعضای خانواده، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، مصادره اموال، و اعمال فشارهای اقتصادی و اجتماعی از جمله روش‌هایی است که علیه بازماندگان به‌کار گرفته می‌شود.
علیرغم موجی از واکنش‌های بین‌المللی، شامل بیانیه‌های پارلمان اروپا، تحریم‌های حقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا، و گزارش‌های ویژه سازمان ملل، ساختار قدرت در ایران همچنان از مجازات مصون مانده است. نبود اراده برای پیگرد قضایی بین‌المللی، یا به جریان انداختن سازوکارهایی نظیر دادگاه‌های جهانی (مانند دادگاه بلژیک در پرونده اسدالله اسدی یا دادگاه مردمی ایران تریبونال)، به تقویت فرهنگ مصونیت کمک کرده است.
سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهانی با مسئولیتی بزرگ روبه‌رو هستند. گسستن چرخه سکوت، ثبت و مستندسازی جنایات، و فشار برای پاسخگویی مقامات مسئول. قربانیان این سه‌گانه سرکوب زندان، شکنجه و اعدام نباید تنها در آمارها بمانند؛ آن‌ها روایتگر تاریخ مبارزه مردمی برای کرامت انسانی هستند.
