روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، دولت بریتانیا با به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود، ۱۱ مقام و نهاد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل “نقض‌های جدی حقوق بشر” هدف تحریم قرار داد.

بر اساس بیانیه رسمی لندن، این تحریم‌ها در واکنش به سرکوب آزادی بیان، جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و موارد مستند نقض حق حیات اعمال شده است.

در میان تحریم‌شدگان نام “اسکندر مومنی” وزیر کشور رژیم، شماری از فرماندهان پلیس، قضات دادگاه انقلاب و همچنین “بابک زنجانی” تاجر نزدیک به ساختار قدرت، دیده می‌شود.

همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نهاد دولتی، به‌دلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات مردمی، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری بریتانیا قرار گرفته است.

دولت بریتانیا اعلام کرده این تحریم‌ها شامل مسدود شدن کامل دارایی‌ها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای یادشده در قلمرو قضایی این کشور می‌شود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آن‌ها بدون مجوز رسمی، جرم کیفری محسوب خواهد شد.

این اقدام بریتانیا در ادامه فشارهای بین‌المللی بر رژیم جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب اعتراضات مردمی و نقض گسترده حقوق بشر صورت گرفته است.