✍️ عماد عظیمی
در هفتههای اخیر، ایران یکی از سنگینترین دورههای فشار اقتصادی خود در دهههای گذشته را تجربه کرده است. تشدید حصر اقتصادی، نهتنها دولت، بلکه پیش از همه، جامعهی ایران را تحت فشار بیسابقهای قرار داده است. آنچه در ابتدا بهصورت نارضایتیهای اقتصادی محدود بروز یافت، بهسرعت به اعتراضات گستردهی اجتماعی انجامید؛ اعتراضاتی که نخست بازاریان و کسبه را به تعطیلی مغازهها واداشت و سپس، گامبهگام، به خیابانها کشیده شد و اقشار مختلف جامعه را درگیر کرد.
بر اساس گزارشها، این اعتراضات از تهران آغاز شد و ظرف چند روز به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. آنچه این موج اعتراضی را از نمونههای پیشین متمایز میکند، صرفاً گسترهی جغرافیایی آن نیست، بلکه ماهیت شعارها و مطالبات معترضان است. در کنار اعتراض به فشارهای معیشتی، خشم عمیقی نسبت به سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شنیده میشود؛ خشمی که ریشه در سالها ناکارآمدی، سرکوب و ماجراجوییهای پرهزینهی منطقهای دارد.
این نارضایتی را نمیتوان جدا از تضعیف موقعیت منطقهای ایران تحلیل کرد. پس از فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه و قطع یا تضعیف بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی، تهران با انزوای فزایندهای در معادلات منطقهای مواجه شد. شکست مذاکرات پیشین ایران و آمریکا، و متعاقب آن درگیری نظامی کوتاهمدت اما ویرانگر، که به تخریب بخش قابلتوجهی از زیرساختهای نظامی و صنعت هستهای ایران انجامید، این روند فرسایشی را تشدید کرد و شکنندگی ساختار قدرت را بیش از پیش آشکار ساخت.
با این حال، مسئلهی اصلی صرفاً بحران جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه پرسش اساسی آن است که در صورت فروپاشی یا تضعیف جدی این نظام، چه ساختار سیاسیای ممکن است جایگزین آن شود.
در دل این بحران، شکافی عمیق و نگرانکننده در میان اپوزیسیون ایرانی شکل گرفته است؛ شکافی که در نهایت به سود هیچیک از نیروهای سیاسی و اجتماعی تمام نمیشود. برخی جریانها، با بزرگنمایی اغراقآمیز نقش تاریخی یا نمادین خود، میکوشند آیندهی سیاسی ایران را از پیش قالبریزی کنند. در این میان، تلاش برای تحمیل یک چهره یا ساختار خاص بر نظم سیاسی آینده، بیش از آنکه نشانهی گذار دموکراتیک باشد، یادآور بازتولید اقتدارگرایی است.
مدافعان این رویکرد مدعیاند که پس از عبور از جمهوری اسلامی، همهچیز به رأی مردم و رفراندوم واگذار خواهد شد. اما اسناد و طرحهایی که تحت عنوان «منشور اضطراری» یا برنامههای گذار ارائه شدهاند، در عمل انتخابهای جامعه را به گزینههایی محدود میکنند که همگی در چارچوب یک ساختار سلطنتی تعریف میشوند. چنین رویکردی نه بازتاب ارادهی آزاد شهروندان، بلکه نوعی مشروعیتسازی مدیریتشده است.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، جوامعی که از سطح پایینی از آگاهی سیاسی و تجربهی نهادهای مدنی برخوردارند، در دوران گذار بیش از دیگران در معرض خطر بازتولید استبداد قرار میگیرند. جامعهای که با هیجان رهایی از یک اقتدارگرایی متمرکز مواجه است، ممکن است برای دستیابی به آزادی، ناخواسته دست به بازتولید شکلی تازه از دیکتاتوری بزند. در این وضعیت، شکل حکومت تغییر میکند، اما ماهیت قدرت—یعنی تمرکز، حذف و انحصار—دستنخورده باقی میماند.
هانا آرنت این وضعیت را «بحران اندیشهی شهروندی» مینامد؛ شرایطی که در آن شهروند، بهجای دفاع از تکثر و گفتوگو، به تقدیس یک ارتجاع جدید روی میآورد. در چنین فضایی، اندیشهی مخالف نه به چالش کشیده میشود و نه شنیده؛ بلکه حذف میگردد. دیالکتیک بیمعنا میشود و جامعه، بیآنکه لزوماً متوجه باشد، وارد مسیر فاشیسم میشود—فاشیسمی که ابتدا ایدئولوژیک است، پیش از آنکه عریان و خشونتبار شود.
این خطر در ایران امروز بهطور ویژهای جدی است. اگرچه بسیاری از شهروندان ایرانی خود را شایستهی مقایسه با الگوهای دموکراتیک غربی، بهویژه مدل آمریکایی، میدانند—و این خواست کاملاً مشروع است—اما شرایط ساختاری دو جامعه بههیچوجه قابل قیاس نیست. انقلاب آمریکا در بستر مبارزه برای برابری در برابر قانون شکل گرفت، در حالی که جامعهی ایران بیش از یک قرن است زیر سلطهی اشکال مختلف اقتدارگرایی متمرکز زیسته و همین امر شکافهای عمیق اجتماعی و اقتصادی را در آن نهادینه کرده است.
این شکافها، فرهنگ سیاسی جامعه را دگرگون کردهاند. فشار اقتصادی، اگرچه اقشار مختلف را به خیابان کشانده، اما اهداف و افقهای آنان یکسان نیست. بخشی از جامعه، بهویژه نخبگان حذفشده از هستهی قدرت، در پی آناند که به هر قیمتی جایگاه خود را در نظم آینده بازتعریف کنند. در مقابل، بخش وسیعی از مردم صرفاً درگیر دغدغهی نان و بقا هستند؛ معیشتی که قربانی سیاستهای ناکارآمد و بلندپروازانهی جمهوری اسلامی شده است.
با وجود این تفاوتها، یک باور مشترک در لایههای مختلف جامعه قابل مشاهده است: اعتقاد به بازگشت ایران به جایگاه یک قدرت مقتدر منطقهای، حتی در قالب احیای «مرزهای تاریخی». این تصور، از نظر ساختاری، شباهت زیادی به همان ایدئولوژیای دارد که تحت عنوان «هلال شیعی» دههها بر منطقه سایه انداخت؛ ایدئولوژیای مبتنی بر گسترش نفوذ، نه ثبات؛ بر ویرانی، نه همزیستی.
تفاوت تنها در زبان و پوشش ایدئولوژیک است. فاشیسم مذهبی میتواند بهسادگی در قالب یک فاشیسم ملیگرای سکولار بازتولید شود. این دگردیسی، نهتنها توازن قوای منطقهای را برقرار نمیکند، بلکه خاورمیانه را وارد چرخهای تازه از افراطگرایی و بیثباتی میسازد.
یعنی ساختار حاکم یک سازه ایرانشهری قدرتمند را بهجای حکومت مردم بر مردم تحمیل میکند.
در سطح منطقهای، این خطر همزمان با همگرایی نگرانکنندهی برخی قدرتهای اسلامی—از جمله ترکیه، عربستان و قطر—در سرمایهگذاری بر گروهها و جریانهای اسلامگرای افراطی تشدید میشود. این همگرایی، که با چراغ سبز ضمنی ایالات متحده همراه بوده، میتواند در بلندمدت امنیت نه تنها خود آمریکا بلکه اسرائیل را هم با چالشهای جدی مواجه کند. ایدئولوژی فتح اورشلیم کلیدی که ایده نئوعثمانیزم حاکم بر ترکیه در سرش میپروراند، همچنان یکی از ارکان بنیادین افراطگرایی اسلامی است؛ مفهومی که یادآور همان شعارهای حذفگرایانهی پیشین علیه موجودیت اسرائیل توسط جمهوری اسلامی است.
و این چراغ سبز از همان اصل استراتژیک سیاست، تبدیل سرزمینهای کمونیست قرمز را به سبز اسلامی تبدیل کردنِ، آمریکا است.
در اصل برای شکستن سلطه سیاسی شرق طراحی شده که اینک برای جلوگیری ازسلطه اقتصادی چین به کار میرود.
اما منطقه ظرفیت تقابل این سودوکوی بلندپروازیهای منطقهای بازیگران دسته دوم را ندارد.
و تنها راه مهار این چرخهی خطرناک، نه از مسیر بازتولید امپراتوریها و نه از طریق تمرکز دوبارهی قدرت در دولتهای اقتدارگرا ممکن است. تنها راهکار پایدار، شکلگیری ساختارهای کوچک نوین سیاسی–اقتصادی در منطقه است: واحدهای کوچکتر، غیرمتمرکز و منعطف که بتوانند نقش حائلهای ژئوپلیتیک را ایفا کنند، تمرکز قدرت را کاهش دهند و امکان مدیریت و نظارت مؤثرتر را فراهم سازند.
در غیر این صورت، خاورمیانه در معرض آن است که یک کابوس اقتدارگرایانه را با کابوسی دیگر جایگزین کند؛ کابوسی که شاید سکولارتر، مدرنتر یا ملیگرایانهتر بهنظر برسد، اما در ماهیت، بهمراتب خطرناکتر و ویرانگرتر خواهد بود.