✍️ کوچر پزشک
پس از پایان جنگ دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل، موج تازهای از اعدامها در ایران با اتهام “جاسوسی” آغاز شد؛ موجی که بسیاری از ناظران آن را نه صرفاً یک واکنش امنیتی، بلکه بخشی از یک راهبرد سیاسی-امنیتی گستردهتر برای مدیریت بحرانهای داخلی میدانند. بررسی این روند نشان میدهد که حکومت ایران بار دیگر از مفهوم مبهم و کشدار “جاسوسی” بهعنوان ابزاری برای سرکوب، ارعاب اجتماعی و بازسازی اقتدار آسیبدیده خود استفاده کرده است.
جنگ کوتاه اما پرهزینه با اسرائیل، هرچند در سطح نظامی به درگیری تمامعیار تبدیل نشد، اما پیامدهای روانی و سیاسی عمیقی برای حاکمیت ایران داشت. نمایش آسیبپذیری ساختارهای امنیتی، نفوذ اطلاعاتی دشمن، و ناتوانی در کنترل کامل میدان، ضربهای جدی به روایت رسمی “اقتدار بازدارنده” جمهوری اسلامی وارد کرد. در چنین شرایطی، اعدامهای سریع و پر سر و صدا با برچسب جاسوسی، بیش از آنکه پاسخی حقوقی به یک تهدید واقعی باشند، تلاشی برای بازتولید تصویر قدرت و کنترل هستند.
اتهام جاسوسی در نظام قضایی ایران سابقهای طولانی دارد؛ اتهامی که اغلب بدون دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل مستقل و شفافیت قضایی مطرح میشود. پس از جنگ اخیر، این اتهام به شکلی گستردهتر و با سرعت بیشتری به کار گرفته شده است. روند صدور و اجرای احکام اعدام نشان میدهد که «امنیت ملی» بار دیگر جایگزین عدالت قضایی شده و دادگاهها عملاً به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی بدل شدهاند.
از منظر سیاسی، این اعدامها کارکردی دوگانه دارند. در سطح بالا، پیامی به بدنه حاکمیت و نیروهای امنیتی ارسال میشود مبنی بر اینکه “نفوذ” شناسایی و مجازات شده و ساختار همچنان قادر به کنترل اوضاع است. در سطح جامعه، این پیام با هدف ایجاد ترس و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات جدید مخابره میشود. حکومت میکوشد هرگونه نارضایتی، ارتباط خارجی یا حتی فعالیت مدنی را در سایه تهدید “جاسوسی” تعریف کند.
در بعد بینالمللی نیز، این سیاست هزینههای سنگینی برای ایران به همراه دارد. افزایش اعدامها، بهویژه با اتهامات سیاسی، فشارهای حقوق بشری را تشدید کرده و موقعیت ایران را در عرصه دیپلماسی بیش از پیش تضعیف میکند. اما به نظر میرسد حاکمیت در شرایط فعلی، بقای داخلی و کنترل کوتاهمدت را بر هزینههای بلندمدت بینالمللی ترجیح داده است.
در مجموع، افزایش اعدامها پس از جنگ دوازدهروزه را نمیتوان جدا از بحران مشروعیت، ترس از نفوذ و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات داخلی تحلیل کرد.
“جاسوسی” در این چارچوب، نه یک جرم مشخص حقوقی، بلکه یک ابزار سیاسی برای مدیریت ترس، حذف مخالفان و بازسازی اقتدار فرسوده نظام است؛ ابزاری که استفاده مکرر از آن، بیش از آنکه امنیت بیاورد، نشانهای از شکنندگی ساختار قدرت است.
