✍️ هوشیار یگانه
ورشکستگی و بحرانهای مالی در بانکهای ایران نتیجۀ مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و سیاسی است که طی سالهای گذشته بهتدریج انباشته شدهاند. این عوامل را میتوان در چند محور اصلی بررسی کرد: دخالتهای حکومتی، تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت اجرایی، فساد مالی و تخصیص نادرست منابع بانکی.
در سطح حکومتی، دخالت نهادهای سیاسی و شبهدولتی در تصمیمات بانکی یکی از ریشههای اصلی بیثباتی در نظام مالی کشور محسوب میشود. بسیاری از بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی یا نیمهخصوصی، تحت نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم نهادهایی قرار گرفتهاند که از اعتبار سیاسی خود برای دریافت تسهیلات کلان یا پیشبرد پروژههای خاص بهره بردهاند. در چنین فضایی، استقلال بانک مرکزی در نظارت و کنترل نظام بانکی تضعیف شده و تصمیمگیریهای مالی اغلب نه بر پایه معیارهای اقتصادی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی انجام گرفته است.
تحریمهای بینالمللی نیز نقش قابلتوجهی در تشدید بحران بانکی داشتهاند. محدودیت در مبادلات ارزی، قطع ارتباط با نظام مالی جهانی و کاهش سرمایهگذاری خارجی، درآمدهای ارزی را کاهش داده و در نتیجه فشار سنگینی بر بانکها برای تأمین نقدینگی داخلی وارد کرده است. این وضعیت موجب شده برخی بانکها برای جبران کمبود منابع به خلق نقدینگی بیضابطه یا اعطای تسهیلات پرریسک روی آورند که خود بهعنوان عاملی دیگر در بیثباتی مالی عمل کرده است.
در کنار این عوامل بیرونی، سوءمدیریت در تخصیص منابع یکی از مهمترین دلایل ورشکستگی پنهان بانکها به شمار میرود. فقدان نظام نظارتی دقیق، نبود شفافیت در گزارشهای مالی و ضعف در ارزیابی ریسک اعتباری باعث شده تسهیلات کلان به افرادی پرداخت شود که توان یا انگیزۀ بازپرداخت ندارند. اعطای وامهای کلان بدون وثیقۀ معتبر، یکی از مصادیق بارز این نوع سوءمدیریت است. بسیاری از این تسهیلات به اشخاص یا شرکتهایی واگذار شده که از نفوذ سیاسی یا ارتباطات خاص برخوردار بودهاند. در نتیجه، داراییهای بانکها بهصورت صوری در ترازنامهها ثبت شده، در حالیکه بخش عمدهای از منابع در پروژههای غیرمولد قفل شده است.
نمونۀ روشن این وضعیت در عملکرد بانک آینده دیده میشود. این بانک بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود را صرف پروژۀ عظیم ایرانمال کرد؛ پروژهای که اگرچه با هدف توسعۀ تجاری و خدماتی آغاز شد، اما عملاً به نمادی از سرمایهگذاری غیرمولد تبدیل گردید. تمرکز منابع در چنین طرحهایی موجب کاهش شدید نقدینگی، افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی و ناتوانی در بازپرداخت سپردههای مردمی شد.
علاوه بر این، فساد مالی و استفاده از وثیقههای جعلی در بسیاری از پروندههای بانکی مشاهده میشود. این پدیده بیانگر ضعف نظارت در فرایند ارزیابی اعتباری است. اسناد صوری، ارزشگذاریهای غیرواقعی داراییها و اعمال نفوذ در سطوح مدیریتی برای دریافت وامهای کلان، از عواملی هستند که سلامت نظام بانکی را تضعیف کردهاند. چنین رفتارهایی نهتنها زیان مستقیم برای بانکها به همراه دارد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کل نظام مالی کشور را نیز فرسایش میدهد.
در مجموع، بحران کنونی بانکها در ایران را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد، بلکه حاصل ترکیب همزمان فساد ساختاری، تحریمهای خارجی، سوءمدیریت داخلی و دخالتهای سیاسی در تصمیمگیریهای مالی است. بازسازی نظام بانکی تنها با اجرای اصلاحات بنیادین در ساختار حاکمیت شرکتی بانکها، تقویت استقلال بانک مرکزی، افزایش شفافیت مالی و استقرار نظام اعتبارسنجی ممکن است. بدون چنین اصلاحاتی، اقداماتی مقطعی همچون ادغام بانکها یا تزریق نقدینگی صرفاً تأخیر در بروز بحران خواهد بود، نه راهحل آن.
#شبکه_ندای_زاگرس
📥 @VOZiran1
🆔 https://t.me/VOZiran
🌐 www.voziran.org