رژیم ایران امروز در جایگاهی ایستاده است که بیش از هر کشور دیگری زنان را اعدام میکند؛ جایگاهی که نهتنها بازتاب بحران حقوق بشر در ایران است، بلکه تصویر روشنی از خشونت ساختاری، سیاستهای جنسیتزده و دستگاه قضایی ابزارمحور ارائه میدهد. وقتی آمارهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ را کنار این واقعیت میگذاریم، شدت فاجعه آشکارتر میشود، در همین یک ماه، ۸ زن اعدام، ۱۹ زن بازداشت، ۲ زن محکوم به اعدام و ۹ مورد زنکشی ثبت شده است؛ آماری که ایران را در صدر فهرست کشورهای سرکوبگر قرار میدهد.
با نگاهی تحلیلی به این روند، میتوان دید که بخش مهمی از زنانی که اعدام میشوند، قربانیان چرخهای طولانی از خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فقر ساختاری و غیبت حمایت اجتماعی هستند. در بسیاری از پروندهها، زنانی که سالها تحت شکنجه و خشونت جسمی و روانی بودهاند، نهایتا به دلیل دفاع از خود به اعدام محکوم میشوند؛ موضوعی که در نظام حقوقی استاندارد نیازمند بازنگری، بررسی وضعیت خشونت خانگی و ارزیابی شرایط اضطرار است، اما در ساختار قضایی ایران نه دیده میشود و نه به رسمیت شناخته میشود. به این ترتیب، قربانیان خشونت به جای حمایت، مجازات میشوند.
اما اعدام زنان تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ یک پروژه سیاسیـایدئولوژیک است. جمهوری اسلامی از مجازات مرگ نهتنها برای کنترل جرم، بلکه برای نمایش قدرت و ایجاد رعب استفاده میکند. در این میان، زنان برای حکومت معنایی فراتر از یک «شهروند» دارند، آنان نماد عاملیت، نافرمانی و سوژهگی مستقل هستند؛ چیزی که دستگاه امنیتی نسبت به آن در هراس دائمی است. موج بازداشت ۱۹ فعال زن در اکتبر شامل زنان بهایی، زنان کورد و فعالان مدنی نشان میدهد که حکومت هرگونه سازمانیابی زنان، بهخصوص در مناطق غیرفارس، را تهدیدی امنیتی میبیند.
این سرکوب در حالی رخ میدهد که خشونت علیه زنان در جامعه نیز شدت گرفته است. در ماە اکتبر ۹ مورد زنکشی ثبتشده کە از سوی اعضای خانواده، نشاندهنده بحران فرهنگی و ساختاری است؛ بحرانی که حکومت نهتنها برای مهار آن کاری نمیکند، بلکه با محدودیتهای قانونی، سرکوب نهادهای مدنی و فقدان حمایت از زنان، عملا زمین را برای گسترش خشونت هموارتر میسازد. وقتی ساختار قدرت خود بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده، طبیعی است که خشونت خانگی نیز امنیت قضایی پیدا کند.
در این میان، صدور احکام اعدام برای فعالانی چون نسیمه اسلامزهی و زهرا شهبازی طبری، و صدور ۶۲ سال حبس برای شش زن دیگر، بخشی از همان سیاست کلی است، حذف و مرعوبسازی زنان کنشگر. زنان بهایی و کرد بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند؛ امری که نشاندهنده پیوند سرکوب جنسیتی با سرکوب ملی و مذهبی است.
مقایسه این وضعیت با دیگر کشورها نشان میدهد ایران در نقطهای منفرد ایستاده است. بسیاری از کشورها مجازات اعدام را حذف کردهاند؛ کشورهایی هم که آن را حفظ کردهاند، اجرای آن برای زنان امری نادر و استثنایی است. اما در ایران، اعدام زنان تبدیل به ابزار سیاست، ایدئولوژی و کنترل اجتماعی شده است.
مجموع این دادهها نشان میدهد که اعدام زنان و سرکوب آنان در ایران نه یک روند تصادفی، بلکه نتیجه یک مهندسی سیاسی و حقوقی است؛ مهندسیای که بدن، صدا و عاملیت زنان را تهدیدی وجودی برای نظم پدرسالارانه حاکم میداند. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، زنان همچنان در خط مقدم سرکوب قرار خواهند داشت اما در عین حال، آنان نخستین نیروی تغییر نیز خواهند بود.