✍️ کامیار کشوری
اعدام در ایران، نه تنها یکی از سختترین مجازاتهای قانونی، بلکه بهروشنی، یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای ایجاد ترس، خاموش کردن اعتراضات و حذف مخالفان سیاسی است. رژیم جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، اعدام را نه به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه بهعنوان سازوکاری برای حفظ قدرت به کار گرفته است.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مانند “عفو بینالملل”، ایران در سالهای اخیر همواره در میان سه کشور نخست جهان از نظر شمار اعدامها قرار داشته است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ٩۰۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به جمعیت ایران، نشانگر یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان است.
اما آنچه این ارقام را هولناکتر میکند، نه فقط تعداد بالای اعدامها، بلکه ماهیت سیاسی و طبقاتی آنهاست. حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل جامعه، سرکوب اقلیتها، و نابودی مخالفان سیاسی استفاده میکند. بسیاری از اعدامها در روندی ناعادلانه، بدون وکیل مستقل، و در دادگاههای انقلاب صادر میشوند؛ دادگاههایی که خود ابزار امنیتی رژیم هستند نه نهاد قضایی مستقل.
اعدام در ایران اغلب در پوشش اتهامات امنیتی یا اخلاقی انجام میشود. فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، معترضان خیابانی و حتی کاربران شبکههای اجتماعی گاه با اتهاماتی مانند “محاربه” یا “افساد فیالارض” به مرگ محکوم میشوند. این عناوین مبهم به دستگاه قضایی اجازه میدهد تا هرگونه مخالفت سیاسی را به سادگی با “جنگ با خدا” یکی بداند.
در جریان خیزش “ژن، ژیان، ئازادی”، دهها جوان معترض تنها به جرم شرکت در تظاهرات یا انتشار فیلم و عکس از اعتراضات به اعدام محکوم شدند. حکومت با سرعتی کمسابقه این احکام را اجرا کرد تا جامعه را مرعوب سازد و پیام روشنی بدهد، هیچ صدای مخالفی تحمل نخواهد شد.
اقلیتهای ملی و مذهبی نیز در این روند بیشترین آسیب را میبینند. کوردها، بلوچها و عربها سهم بالایی از اعدامها را دارند. برای نمونه، استان سیستان و بلوچستان و استان های کوردستان همواره از نظر تعداد اعدامشدگان در صدر آمارها قرار دارند. بسیاری از فعالان کرد و بلوچ، بدون امکان دسترسی به وکیل و بدون محاکمه عادلانه، به اتهامات امنیتی ساختگی اعدام میشوند.
از سوی دیگر، دستگاه تبلیغاتی حکومت همواره تلاش دارد تا با برچسبهایی چون “قاچاقچی مواد مخدر” یا “قاتل” چهره واقعی این اعدامها را پنهان کند. اما در بسیاری از پروندهها روشن است که هدف، حذف چهرههای منتقد، فعالان مدنی و اعضای احزاب مخالف است.
در واقع، اعدام در ایران نه فقط یک مجازات قضایی، بلکه سیاستی سازمانیافته برای بقا است. با هر موج اعتراضات، موجی از اعدامها نیز آغاز میشود. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی در دادگاههای چند دقیقهای اعدام شدند. در دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ نیز، همین الگو تکرار شده است، تنها با تفاوتی مدرنتر.
در چنین شرایطی، مخالفت با اعدام در ایران صرفا یک موضع حقوق بشری نیست، بلکه موضعی سیاسی و اخلاقی است علیه فرهنگی که مرگ را ابزار حکومتداری کرده است. نهادهای بینالمللی، دولتهای اروپایی و سازمان ملل باید از فشارهای دیپلماتیک فراتر روند و خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه فعالان سیاسی و اقلیتها شوند.
همزمان، جامعه ایرانی نیز نیازمند بازاندیشی در مفهوم عدالت است. تا زمانی که اعدام بهعنوان ابزاری مشروع برای مجازات در ذهن جامعه وجود دارد، حکومت از آن برای سرکوب بهره خواهد برد. لغو مجازات اعدام در ایران، گامی بنیادین نه تنها برای احترام به کرامت انسان، بلکه برای گذار به جامعهای آزاد، عادل و دموکراتیک است.
اعدام در ایران، تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ بلکه نمادی از شکست عدالت، بیعدالتی نظاممند، و خشونتی است که در تار و پود حکومت دینی تنیده شده است. مبارزه با این خشونت، مبارزه برای زندگی، آزادی و انسانیت است.
#شبکه_ندای_زاگرس
📥 @VOZiran1
🆔 https://t.me/VOZiran
🌐 www.voziran.org