✍️ دیاکو شفیعی
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام فرصتی است برای تامل دوباره بر مفهوم عدالت و کرامت انسانی در جهانی که هنوز در برخی کشورها، مرگ نه بهعنوان مجازات، بلکه بهمثابه ابزاری برای کنترل سیاسی و سرکوب اجتماعی بهکار گرفته میشود. در میان این کشورها، رژیم جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژهای دارد؛ نظامی که اعدام را نه وسیلهای برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای حفظ قدرت و استمرار حکومت خود میداند.
در ایران، مجازات اعدام مدتهاست از چارچوب قضایی و اصول حقوقی خارج شده و به بخشی از سازوکار امنیتی و سیاسی رژیم تبدیل شده است. قوه قضاییه رژیم، که باید نهادی مستقل و بیطرف باشد، عملا به بازوی اجرایی سپاه تروریستی پاسداران و وزارت اطلاعات در خاموشکردن صدای منتقدان بدل شده است. دادگاههای انقلاب، بهویژه در پروندههای سیاسی، اغلب به صحنههایی از نمایشهای ازپیشتعیینشده شباهت دارند تا دادگاههایی برای اجرای عدالت. احکام مرگ معمولا پیش از محاکمه در اتاقهای بسته امنیتی صادر میشوند و دادگاه صرفا نقش ظاهری مشروعیت بخشی را ایفا میکند.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به جمعیت کشور، از بالاترین نرخهای اعدام در جهان بهشمار میرود. بخش بزرگی از این اعدامها متوجه اقلیتهای ملی، بهویژه کوردها و بلوچ و عرب ست. در بسیاری از موارد، اتهامات سیاسی همچون “افساد فیالارض”، “محاربه” یا “جاسوسی برای بیگانگان” به متهمان نسبت داده میشود تا اعدامها ظاهری قانونی و دینی پیدا کند.
از زمان خیزش “ژن، ژیان، آزادی” در سال ۲۰۲۲، موج تازهای از سرکوب و اعدام در ایران آغاز شد. رژیم با هدف درهمشکستن روح مقاومت نسل جوان، صدها فعال سیاسی، دانشجویی و مدنی را بازداشت و دهها نفر را با اتهامات ساختگی به مرگ محکوم کرد. پس از جنگ دوازدهروزه اسرائیل در سال ۲۰۲۵، رژیم جمهوری اسلامی با بهرهگیری از فضای تبلیغاتی ضداسرائیلی، شماری از زندانیان سیاسی کورد را با اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” اعدام کرد؛ اتهاماتی که در بیشتر موارد هیچ سند و مدرک حقوقی معتبری نداشتند.
اما فاجعه فقط در صدور و اجرای حکم مرگ خلاصه نمیشود. حکومت حتی پس از اعدام نیز به تحقیر خانوادهها و حذف نشانههای قربانیان ادامه میدهد. بسیاری از اعدامیان سیاسی در گورهای بینام و نشان دفن میشوند و اجساد آنان به خانوادهها تحویل داده نمیشود. این سیاست عامدانه، تلاشی برای پاککردن رد جنایت از حافظه جمعی جامعه است؛ با اینحال، خانوادهها، بهویژه مادران دادخواه، سالهاست با شجاعت و پایداری، صدای عدالتخواهی شدهاند.
پروندههایی چون “وریشه مرادی”، “پخشان عزیزی” و “شریفه محمدی” تنها نمونههایی از این سیاست سرکوباند؛ زنانی که نه به جرم جنایت، بلکه به دلیل دفاع از آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، در دادگاههایی چند دقیقهای و بدون دسترسی به وکیل مستقل به مرگ محکوم شدند. اعترافات تلویزیونی آنان که زیر شکنجههای جسمی و روانی گرفته شد، تنها سند رژیم برای صدور حکم اعدام بود سندی که در هیچ دادگاه عادلانهای وجاهت ندارد.
از دیدگاه جرمشناسی و حقوق بینالملل، هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که اعدام موجب کاهش جرم یا بازدارندگی اجتماعی شود. برعکس، اعدام بهعنوان شکلی از خشونت دولتی، تنها چرخه خشونت را بازتولید و بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی را تشدید میکند. در ایران، اعدام نه ابزار اجرای قانون، بلکه وسیلهای برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای سیاسی، فساد گسترده و فروپاشی اقتصادی است. هرگاه اعتراضات مردمی بالا میگیرد، حکومت با چند اعدام نمایشی تلاش میکند با ایجاد فضای رعب و وحشت، ثبات ظاهری خود را بازسازی کند.
مبارزه با مجازات اعدام در ایران، بخشی جداییناپذیر از مبارزه مردم برای آزادی و دموکراسی است. تا زمانی که نظام سیاسی بر پایه تبعیض، سرکوب و ایدئولوژی مذهبی استوار باشد، سخنگفتن از عدالت و کرامت انسانی بیمعنا خواهد بود. لغو مجازات اعدام در ایران تنها در سایهی دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی ممکن است؛ نظامی که در آن انسان و زندگی برتر از ایدئولوژی و قدرت شمرده شود.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور این حقیقت است که هیچ حکومتی حق ندارد جان انسان را ابزار بقا یا ترس سازد. تا زمانی که آخرین طناب دار از میدانهای شهرهای ایران برچیده نشود و گورهای بینام جای خود را به یادمانهای آزادی ندهند، صدای مبارزه علیه اعدام خاموش نخواهد شد زیرا انسان، سزاوار زندگی است، نه مرگ.
#شبکه_ندای_زاگرس
📥 @VOZiran1
🆔 https://t.me/VOZiran
🌐 www.voziran.org