✍️ کامیار کشوری
در میانهی تنشهای نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، حقیقتی دیرپا بار دیگر نمایان شد: مناطق پیرامونی غرب ایران، بهویژه زاگرس، طی دههها در حاشیهی توجهات سیاسی، اقتصادی و عمرانی کشور باقی ماندهاند. این مناطق، با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی مهم، منابع طبیعی سرشار و پیشینههای تمدنی و مقاومتگرایانه، در حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری ایرانی از روند توسعه پایدار محروم ماندهاند.
در حالی که بسیاری از خطوط انتقال انرژی کشور از این مناطق عبور میکنند، سهم آنها از درآمدهای نفتی و گازی کشور ناچیز و بعضاً صفر بوده است. ساکنان این مناطق نه تنها از مزایای توسعه زیرساختی بهرهمند نشدهاند، بلکه زیست آنان در سایهی سنگین امنیتیسازی و بیاعتمادی ساختاری رقم خورده است. پادگان، دیدهبانی و کنترل اطلاعاتی بیشتر از مدرسه، کارخانه و بیمارستان در حافظهی شهروندان زاگرس نقش بستهاند.
توجیه امنیتی و سابقهی مبارزاتی این مناطق، سالهاست که بهانهای برای ادامهی بیعدالتی ساختاری در سیاستگذاری توسعهای شده است. اما تجربهی جهانی نشان داده است که چنین منطقی قابلدفاع نیست. برای مثال، پس از فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار برلین، آلمان توانست شرق و غرب خود را در مدت زمانی کوتاه به تعادل توسعهای برساند. امروز، شهرهای شرقی آلمان در مرز لهستان با شهرهای پیشرفته غربی آن، از نظر کیفیت زندگی تفاوت چشمگیری ندارند. این، نتیجهی ارادهی سیاسی برای توسعهی فراگیر است؛ الگویی که رژیم های دیکتاتور ایرانی از آن بیبهره بودهاند.
جالب آنکه همین مقایسه، سالها پیش توسط مهندس بهاالدین ادب، نماینده وقت استان کوردستان در مجلس ششم رژیم ایرانی، در نطقهایی علنی به صراحت عنوان شده بود. او هشدار داد که عدم توسعه متوازن در کوردستان، به بحرانی اجتماعی و انسانی خواهد انجامید؛ اما متأسفانه به جای اصلاح، شرایط وخیمتر شد. امروز شاهد آن هستیم که در نبود فرصت شغلی، کولبری، سوختبری و قاچاق به ابزار ارتزاق مردم تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، رژیم ایران همچون گذشته، نهتنها راهحلی برای ترمیم حفرههای امنیتی و شکستهای میدانی خود نمییابد، بلکه همچنان سرکوب اقلیتهای ملی، بهویژه کورد و بلوچ را در دستور کار دارد.
در تازهترین موج سرکوب پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، رژیم دیکتاتور ایرانی سه جوان کورد کولبر به نامهای ادریس عالی، آزاد شجاعی و محمد احمد رسول را بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و با اتهاماتی تکراری همچون “جاسوسی برای موساد” و “وارد کردن تجهیزات تروریستی”، اعدام کرد. این نمایش قضایی که بدون شواهد روشن و در سکوت رسانهای داخلی اجرا شد، چیزی جز انتقامجویی سیاسی نبود.
همزمان، شعبه انقلاب ارومیه نیز برای پنج شهروند کورد دیگر که در جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» فعال بودند، حکم اعدام صادر کرد. این افراد که نامهایشان رزگار بیگ زاده بابامیری، کاوه صالحی، پژمان سلطانی، طیفور سلیمی و علی قاسمی است، با اتهاماتی نظیر محاربه، تبانی علیه امنیت ملی، ارتباط با شبکههای خارجی و تأمین تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) روبرو شدهاند، عباراتی تکراری که در نبود شفافیت قضایی، ابزار رسمی حذف سیاسی دگراندیشان شدهاند.
این سیاست تنبیهمحور و انتقامجویانه نهتنها مشروعیت حکومت را نزد افکار عمومی منطقه بیشتر فرسوده، بلکه بار دیگر نشان داد که رژیم برای بقای خود، حتی از کشتار کودکان و اعدام بیگناهان نیز ابایی ندارد.
در نهایت، این تبعیض سیستماتیک که حتی میان مناطق مرزی نیز بهشدت متفاوت اعمال میشود. مثلا تبریز یا مشهد با پیوندهای مذهبی و سیاسی با نظام بهرهمند از توسعهاند، اما مردمان زاگرس در فقر و بیتوجهی بهسر میبرند سندی روشن از سیاستهای دوگانهای است که سالهاست تیشه بر ریشه همبستگی ملی میزند.