✍️ سهراب کریمی
1. دولت مدرن بدون احقاق حق خود مختاری بە ملیتها نمی‌تواند فرهنگی بی‌طرف باشد
نظریه پردازان و محققین ثابت کردەاند هر دولت مدرن، به‌ناچار، یک فرهنگ خاص را تقویت میکند – برای مثال، از طریق زبان رسمی، نظام آموزشی، ایام تعطیل رسمی، رسانه‌های دولتی و غیره. این حمایت‌ها معمولاً از فرهنگ اکثریت صورت می‌گیرد و ملیتها را در حاشیه قرار می‌دهد. بنابراین، اگر دولت فقط «برابری حقوق فردی» را تضمین کند، در واقع دارد به‌طور ساختاری به نفع ملت حاکم عمل میکند. به گفته او، «دولت بی‌طرف فرهنگی»؛ وجود ندارد، بنابراین اگر عدالت مد نظر باشد، کباید جبران این سوگیری نهادی با ارائه‌ی حقوق جمعی به ملیتها صورت گیرد.
2. برابری واقعی نیازمند تفاوت در برخورد است
اندیشمندی همچون ویلیام کیملیکا بر این نکته پافشاری میکند که «برابری در برخورد یکسان» با همه، در شرایط نابرابر، نابرابری را تداوم می‌بخشد. وقتی فرهنگ اکثریت توسط دولت تقویت میشود، اعضای فرهنگ‌های ملیتها در زمینه‌ی انتخاب و رشد فردی دچار محرومیت می‌شوند. بنابراین، عدالت ایجاب میکند که به ملیتها حقوق خاصی داده شود تا آن‌ها نیز بتوانند از همان فرصت‌ها برای #خودمختاری برخوردار شوند. این حقوق ممکن است شامل آموزش به زبان مادری، رسانه‌های بومی، تعطیلات فرهنگی، وخودمختاری منطقه‌ای باشد.
3. توجیه لیبرالیسم برای حقوق جمعی
این استدلال برای کسانی است کە خود را در جبهە لیبرالیسم تعریف میکنند اما با حقوق جمعی ملیتها سر ناسازگاری دارند و در برابر، کسانی که می‌گویند لیبرالیسم تنها حقوق فردی را به رسمیت می‌شناسد، اندیشمندان لیبرال استدلال میکند که حمایت از فرهنگ #ملیتها، در خدمت آزادی و خودمختاری فردی است. فرهنگ، بستری است که در آن افراد می‌توانند انتخاب معنادار داشته باشند. اگر فرهنگ ملتی به حاشیه رانده شود یا تضعیف شود، فرد عضو آن فرهنگ از امکان برنامه‌ریزی زندگی خویش محروم می‌گردد. بنابراین، حمایت از فرهنگ، نه به‌خاطر ارزش گروه، بلکه برای تحقق حقوق فردی اعضا ضروری است.
4. حمایت از خودمختاری ملت‌های فاقد دولت
کیملیکا ملت‌های بدون دولت را «ملت‌های فروملی» یا «ملت‌های زیرمجموعه» می‌نامد. ملت‌هایی که پیوند تاریخی با سرزمینی خاص دارند، اما به دلایل تاریخی از تشکیل دولت مستقل بازمانده‌اند (مانند کبکی‌ها در کانادا، کاتالان‌ها در اسپانیا، یا کردها در خاورمیانه). او معتقد است که این ملت‌ها دارای ظرفیت و خواست برای اداره‌ی امور خود هستند و اگر نتوانند خودگردانی داشته باشند، دچار سلطه فرهنگی و سیاسی خواهند شد. به همین دلیل، حق خودگردانی منطقه‌ای و حقوق فرهنگی برای این ملت‌ها، شکلی از عدالت جبرانی است، نه امتیاز سیاسی. بدون این عدالت جبرانی کە نمود آن خودمختاری منطقەای است برابری حقوق شهروندی برای ملیتها میسر نیست.
5. تفکیک “حمایت بیرونی” از “محدودیت درونی”
کیملیکا بین دو نوع از حقوق جمعی تمایز قائل میشود:
* محدودیت‌های درونی: اعمال محدودیت از سوی یک گروه علیه اعضای خودش (مثلاً تحمیل قوانین مذهبی).
* حمایت‌های بیرونی: اقدامات برای محافظت گروه در برابر سلطه یا رقابت ناعادلانه از سوی اکثریت (مثلاً داشتن رسانه به زبان بومی یا آموزش مستقل).
او تنها نوع دوم را قابل‌قبول می‌داند؛ یعنی حقوق جمعی تا جایی مشروع‌اند که در خدمت آزادی فردی باشند، نه علیه آن. و معتقد است کە حق خودمختاری در نهایت نە تنها علیه حقوق فردی نیست بلکە در راستای ارتقاء حقوق فردی ملیتهای بە حاشیە راندە در سیستمهای دولت محور است.
6. فدرالیسم چندملیتی به جای یکدست‌سازی
کیملیکا استدلال میکند کە اگر ملتی تحت تبعیض، در حکومتهای اکثریت محور باشد از حق جدایی و استقلال دفاع میکند اما به جای تجزیه یا استقلال کامل، پیشنهاد میکند که ساختارهای سیاسی – به‌ویژه در جوامعی که اقوام و ملت‌های گوناگون دارند – به شکل #فدرالیسم چندملیتی بازسازی شوند. در چنین ساختاری، هر ملت می‌تواند تا حد معقولی خود را اداره کند، در عین حال که بخشی از یک کشور دموکراتیک باقی می‌ماند. به گفته او، پذیرش تنوع ملی در چارچوب یک دولت، پایدارتر و عادلانه‌تر از همسان‌سازی اجباری است. چرا کە تلاش برای همسان سازی از یک سو باعث رشد جنبشهای مسلحانه و انقلابی میشود و از سوی دیگر ضرورت سرکوب و توأم با تحقیر علیە ملیتها میشود و گرایشات فاشیستی را در فرهنگ اکثریت تقویت میکند.
