دریکی از تازتر
ین و فجیع‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران، رژیم جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی ۳۴ ساله را در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا گذاشت. این اقدام، بار دیگر چهره واقعی نظامی را نشان داد که از اعدام و سرکوب برای حفظ قدرت خود بهره می‌برد.
محسن لنگرنشین، متخصص برجسته امنیت شبکه و فعال در حوزه فناوری اطلاعات، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲ در تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و بلافاصله به یکی از خانه‌های امن این وزارتخانه منتقل گردید. از همان ساعات اولیه بازداشت، تحت فشارهای شدید روانی، تهدید به شکنجه، و شلاق قرار گرفت و در نهایت با اعمال زور و ارعاب، به اعترافاتی ساختگی واداشته شد.
این اعترافات، که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی و تحت شکنجه اخذ شده بودند، پایه صدور اتهاماتی بی‌اساس علیه او قرار گرفتند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی، همان‌طور که پیش از این نیز بارها نشان داده، بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه و بر اساس پرونده‌سازی‌های امنیتی، حکم اعدام او را صادر و اجرا کرد.
اعدام محسن لنگرنشین بار دیگر ماهیت سرکوبگر و ضدبشری جمهوری اسلامی را آشکار می‌سازد. رژیمی که حتی در شرایطی که جامعه بین‌المللی به شدت نسبت به موج اعدام‌ها در ایران حساس شده، با بی‌اعتنایی کامل به افکار عمومی داخلی و خارجی، دست به حذف فیزیکی منتقدان و فعالان می‌زند.
جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ تا امروز، همواره از شکنجه، بازداشت‌های فراقانونی و اعترافات اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب دگراندیشان بهره برده است. آنچه در پرونده لنگرنشین رخ داد، صرفاً بخشی از همان چرخه معیوب و خشونت‌باری است که در آن، عدالت قربانی بقای نظام استبدادی می‌شود.
اعدام محسن لنگرنشین باید به عنوان یک «قتل دولتی» مورد توجه نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، و افکار عمومی جهانی قرار گیرد. سکوت در برابر این جنایت، به معنای همراهی با سیستمی‌ست که در برابر مطالبه آزادی، تنها طناب دار دارد.